رئيس الرقابة على الصادرات:  قاعدة بيانات للوسطاء العقاريين وعقوبات رادعة فى حالة الاضرار بالعميل

 أكد اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الإجراءات التنظيمية الخاصة بقانون الوسيط العقاري الجديد، هي محاولة لضبط السوق العقاري، وذلك في ظل القرارات المنظمة له والتي صدرت مؤخرا من مجلس الوزراء، موضحا أنه سيتم العمل بها فور صدور قرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بتنفيذ هذا القانون، وذلك بهدف حماية العميل، سواء كان بائع أو مشتري من النصب، ومنعا للمشكلات الكثيرة التي تحدث مع الوسطاء العقاريين ولضبط الوساطة العقارية. 

وأضاف النجار في مداخلة هاتفية لبرنامج (اللي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) أنه قد صدر قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٢، والخاص بتعديل قانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ الخاص بالوسطاء التجاريين، حيث تم إضافة الوسيط العقاري للوسيط التجاري.

 وأوضح أن هذا القانون لا يخاطب المطورين والمستثمرين العقاريين، وإنما يخاطب فقط الوسيط العقاري، والذي عرفه القانون بأنه الوسيط بين البائع والمشتري، مشيرا إلى أنه قد تم تعديل ٨ مواد، وإضافة ١٠ مواد جديدة. وقال النجار أن الهيئة تقوم بتسجيل أسماء جميع الوسطاء العقاريين، وحفظ بياناتهم، وسيتم عرضها على الموقع الالكتروني للهيئة، مع كافة التفاصيل الخاصة بالقانون فور صدور قرار الوزير، وذلك تسهيلا على البائع والمشتري في معرفة أسماء الوسطاء، والتأكد من تسجيلهم لدى الهيئة، تجنبا لحدوث أي مشكلات معهم.

وذكر أن الهيئة تقوم بإعطاء الوسطاء العقاريين دورات تدريبية، لتأهيلهم وتعليمهم كيفية تسجيل العقود بشكل معين وشروط معينة، وكذلك سيتم تحديد نسبة الوسيط والتي سيعلن عنها الوزير عند صدور قرار التنفيذ، وذلك في إطار تطبيق خطة الشمول المالي.

وكشف عن أن القانون ألزم الوسيط العقاري بعدد من الالتزامات، منها التأكد من أوراق الملكية للأرض أو العقار، وكذلك التأكد من عدم البيع لأكثر من مرة، أي تقع على الوسيط مسئولية التأكد من كل إجراءات العقار إذا كانت قانونية أم لا.

وأعلن النجار أن القانون قد وضع بعض الإجراءات العقابية للوسيط في حالة حدوث مخالفات، وهي غرامات مالية، ولكن قد تصل إلى الحبس إذا ثبت إلحاق ضرر بالعميل، كإعطائه بيانات خاطئة مما تسبب في إضراره، ولذلك تطمئن الهيئة المشتري أنه عند حدوث اي مشكلات مع الوسيط، فإنه يستطيع الرجوع إليها، وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

وأشار إلى أهمية هذه الإجراءات في ضبط السوق العقاري المصري، ولإعطاء الأمان للمستثمرين الأجانب وتشجيعهم على الشراء في مصر، في إطار خطة الدولة المصرية في تسويق العقار المصري وتصديره للخارج، باعتباره ثروة قومية وهدف من أهداف الدولة.